الكويت تعدل قواعد القروض الشخصية.. فما مصير التضخم؟ | اخبار المملكة

cnn 0 تعليق 2 ارسل لصديق نسخة للطباعة
اقتصاد

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (اخبار المملكة)- بدأت البنوك والمصارف العاملة في الكویت، تطبیق تعلیمات بنك الكویت المركزي الجدیدة، الخاصة بقواعد وأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي، الأمر الذي يتوقع في ظله زيادة معدلات التضخم نتيجة لزيادة حجم الائتمان في السوق المحلية.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسيمة (كونا)، السبت، نصت تعلیمات بنك الكویت المركزي الجدیدة، برفع سقف الحد الأقصى للقرض الاستھلاكي، من 15 ضعف صافي الراتب الشھري إلى 25 ضعفا، وبحد أقصى 25 ألف دینار كویتي (نحو 82.5 ألف دولار).

وأبقت تعلیمات البنك المركزي الجدیدة على الحدود القصوى للقرض الإسكاني (المقسط سابقا) عند 70 ألف دینار (231 ألف دولار) لیبلغ مجموع ما یمكن للعمیل الحصول علیه من قروض أو تمویل إسلامي 95 ألف دینار (نحو 313 ألف دولار) بدلا من 85 ألف دینار (نحو 280.5 ألف دولار).

وتعتبرالتعديلات الجديدة لأسس منح القروض وعملیات التمویل الشخصي، الأولى التي يقوم بها بنك الكويت المركزي، منذ عام 2004، مشيرا في في بیان على موقعه الإلكتروني بأن التعلیمات أخذت في الحسبان التغیرات التي شھدتھا مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي المحلي 2004- 2017.

من جهتها، قالت وزیر التجارة والصناعة الكويتية السابقة الدكتورة أماني بورسلي، إن مثل ھذه التعلیمات التي تصدر عن البنك المركزي تأتي بعد تقییم الوضع الاقتصادي وإجراء دراسة مستفیضة متخصصة.

وترى بورسلي، أن من شأن التعلیمات الجدیدة المساھمة في زیاد حجم النقد بالسوق المحلیة وآثار إیجابیة وتداعیات سلبیة على حد سواء.

وأوضحت أن الآثار والتداعیات المحتملة للتعلمیات الجدیدة، تتمثل في أن رفع سقف القروض في ظل المسار التصاعدي لأسعار الفائدة یعني زیادة تكلفة القروض على المستھلكین، إلا أنه في الوقت نفسه یعد مؤشرا على توظیف الودائع الكبیرة لدى البنوك وإدخال أموال جدیدة في الدورة الاقتصادیة للبلاد.

وأضافت أن المخاوف المصاحبة لأي قرار یتعلق بزیادة حجم الائتمان، تتركز في ارتفاع مؤشر أسعار المستھلك (التضخم) وانخفاض القیمة الشرائیة للعملة إلا أنه یسھم في تحفیز النمو والنشاط الاقتصادي للبلاد.

وذكر البنك المركزي، أنه من المؤشرات التي اعتمد علیھا في التعلیمات الأخیرة، بلوغ نسبة النمو في متوسط الراتب الشھري للكویتیین خلال الفترة من 2004 -2017، بنسبة بلغت نحو 12% في حین بلغ معدل التضخم المركب للسنوات المذكورة نحو 67%.

وأوضح أنه من ضمن المؤشرات أیضا بلوغ المتوسط المركب السنوي لنمو محفظة القروض في البنوك الكویتیة بنحو 14% من ملیار دینار (نحو 3.3 ملیار دولار) عام 2000 إلى 12 ملیار دینار (نحو 39.6 ملیار دولار) في 2017.

نشر ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2018

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق